بخش دوم - بيمه ‏گرى

قسمت اول - مؤسسات بيمه
فصل اول - كليات

ماده ۳۱. عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‏هاى سهامى عام ايرانى كه كليه سهام آنها بانام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده‏باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱- فعاليت مؤسسات بيمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲- تشخيص فعاليت‏هايى كه به آن عمليات بيمه اطلاق مى‏شود با شوراى عالى بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲. تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايرانى نبايد كمتر از ده شخص حقيقى يا حقوقى باشد.
ماده ۳۳. هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴. احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بيمه‏ اى كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوى[۱] است نمى‏شود.
ماده ۳۵. واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سال‏ هاى قبل تجاوز كند.[۲]
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولت‏هاى خارجى يا انتقال بيش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجى بايد با موافقت قبلى بيمه مركزى ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك‏صد ميليون ريال تشكيل مى‏شود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين ‏نامه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي ‏رسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه مركزى ايران صادر مى‏شود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدى در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمه‏اى كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزى ايران مى‏باشد.

فصل دوم - صدور پروانه

ماده ۳۸. براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته ‏ها يا رشته‏ اى معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه تحصيل گردد براى تحصيل پروانه مذكور متقاضى بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزى ايران تسليم كند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. ميزان سرمايه مؤسسه.
۳. صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
۴. ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارك و اطلاعات ديگرى كه بيمه مركزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹. تقاضاى صدور پروانه به بيمه مركزى ايران تسليم مي ‏شود بيمه مركزى ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضى اعلام نمايد.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هيئت وزيران تسليم نمايد. نظرى كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعى خواهدبود.

فصل سوم - ابطال پروانه

ماده ۴۰. پروانه بيمه براى تمام رشته‏ ها و يا رشته‏ هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراى ‏عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى كه مؤسسه بيمه تا يك‏سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴۱. در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‏ طور موقت از قبول بيمه در رشته‏ هاى معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه‏اى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور مي ‏تواند ظرف سى روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيئت وزيران قطعى است.
ماده ۴۳. صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزى ايران در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و در صورتى كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاى ديگر شعبه يا نمايندگى داشته باشد در يكى‏از روزنامه‏ هاى آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهى خواهدشد.
ماده ۴۴. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي

ماده ۴۵. از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجى در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين ‏نامه‏اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مي ‏رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏ هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع ‏نمايند. مبلغ ‏اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏ مركزى‏ ايران‏ كمترنخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال ‏به ‏سال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغ‏ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.
ماده ۴۷. انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجى پس از تكميل وديعه مذكور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اين‏كه رقم انتقالى در هر سال از ۱۰ درصد مبلغى كه به ‏عنوان وديعه در نزد بيمه مركزى ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸. مؤسسات بيمه خارجى كه در ايران كار مي ‏كنند بايد نماينده‏اى كه در ايران مقيم و داراى اختيارات لازم براى اداره كردن تمام كارهاى مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلى باشد معرفى نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلى در ايران خواهد بود و بايد داراى اختيارنامه ‏اى باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم‏ مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمه‏ هاى منعقد شده در ايران را شخصاً يا به‏ وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اين‏كه تصويب مؤسسه بيمه اصلى لازم باشد امضا نمايد و بتواند در دعاوى خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته‏ باشد.
ماده ۴۹. نماينده مؤسسات بيمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بيمه اصلى اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتى كه در هر يك از رشته‏ هاى بيمه از مؤسسه بيمه اصلى سلب اجازه بيمه كردن به‏ طور موقت يا دايم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلى از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزى ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰. مؤسسات بيمه خارجى علاوه بر مقررات اين قانون و آيين‏ نامه‏ هاى اجرايى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شركت‏ها و مؤسسات خارجى نيز خواهند بود.

قسمت دوم - انحلال و ورشكستگى

ماده ۵۱. درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه‏ اى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳. تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به‏ عمل مي ‏آيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به ‏عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي ‏نمايد و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آن‏جا تأسيس گرديده‏ است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام

ماده ۵۴. مؤسسات بيمه مي ‏توانند با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه تمام يا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشى از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵. تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به هزينه متقاضى از طرف بيمه مركزى ايران آگهى خواهد شد.
ماده ۵۶. پس از انقضاى سه ماه از تاريخ آخرين آگهى بيمه مركزى ايران در صورت حصول اطمينان از اين‏كه در اين انتقال هيچ‏يك از حقوق بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى كتباً به مؤسسه بيمه متقاضى اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷. در صورت موافقت بيمه مركزى ايران با انتقال پرتفوى اين انتقال براى كليه بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸. يك يا چند مؤسسه بيمه مي ‏توانند با رعايت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹. بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادى و حمايت امر بيمه مي ‏تواند با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه‏ اى را كه وضع مالى يا ادارى آنها رضايت‏بخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسسات بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه‏ اى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايت‏بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزى ايران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه‏ هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قسمت چهارم - مقررات مختلف

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نمي ‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱. مؤسسات بيمه موظفند اندوخته‏ هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏كار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته‏ هاى فنى و قانونى براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين‏ ترتيب به‏ كار انداختن اين اندوخته‏ها و نحوه ارزيابى اموال منقول و غيرمنقولى كه نماينده اندوخته‏ هاى مؤسسات بيمه است از طرف شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲. كليه ‏مؤسسات‏ بيمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏هاى سود و زيان خود را طبق نمونه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مى‏رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه‏ اى از آن را براى بيمه مركزى ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳. مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴. اشخاصى كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدى يا خيانت در امانت يا كلاهبردارى يا صدور چك بي ‏محل يا اختلاس يا معاونت در يكى از جرايم فوق محكوم شده‏ باشند و ورشكستگان به تقصير نمي ‏توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذارى نمايندگى به اين اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵. در صورتى كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده‏است در صورت عدم تكافوى دارايى مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه‏ گذاران و بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶. عرضه بيمه جز به‏وسيله اشخاص زير ممنوع است:
۱. مؤسسات بيمه.
۲. نمايندگان بيمه.
۳. دلالان رسمى بيمه.
تبصره - هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراى كارت شناسايى از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمى يا نماينده بيمه كه بيمه‏نامه وسيله او عرضه شده‏است بايد در بيمه‏ نامه ذكر شود.
ماده ۶۷. مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمى بيمه مسئول جبران خساراتى مى‏باشند كه در اجراى وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد.
ماده ۶۸. پروانه دلالى رسمى بيمه به‏ وسيله بيمه مركزى ايران صادر خواهد شد و آيين‏ نامه دلالان رسمى بيمه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹. هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته‏ هاى معينى كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا به ‏وسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگى بيمه براى هر يك از رشته ‏ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰. بيمه‏ هاى زير بايد منحصراً به‏ وسيله مؤسسات بيمه ‏اى كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
الف) بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.
ب) بيمه حمل و نقل كالاى وارداتى كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مى‏شود يا اعتبار اسنادى آن در ايران باز شده است.
تبصره - تجهيزات نظامى مورد نياز وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مصلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل و نقل كالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه ‏هاى كشور فروشنده بيمه مى‏نمايند، با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و تأييد بيمه مركزى ايران و موافقت وزير امور اقتصادى و دارايى از شمول بند )ب( اين ماده مستثنى مى‏باشد.[۳]
ج) بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجى به استثناى بيمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ايران.
د) بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
ماده ۷۱. كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجه‏به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.
تبصره - آنچه مؤسسات بيمه به‏ عنوان اتكايى قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲. نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بيمه به‏ وسيله شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.
ماده ۷۴. مؤسسات بيمه اعم از ايرانى يا خارجى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسيده‏اند و مشغول فعاليت‏هاى بيمه‏اى مى‏باشند براى رشته ‏هايى كه در آن فعاليت مى‏كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بيمه مى‏تواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يك‏بار تمديد نمايد.
ماده ۷۵. مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي ‏كنند عضو سنديكاى بيمه‏ گران ايران شناخته مى‏ شوند. اساسنامه اين سنديكا به‏ وسيله بيمه مركزى ايران با جلب نظر اعضاى سنديكا تدوين مى‏شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي ‏نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزى ايران كه در حدود اين قانون و آيين‏ نامه ‏هاى اجرايى آن صادر مى‏ شود خواهند بود.
ماده ۷۷. كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوق‏ العاده عصر روز يكشنبه سى‏ام خرداد ماه يك‏ هزار و سيصدو پنجاه شمسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

۱- نام بنياد ياد شده بعد از انقلاب به بنياد علوى تغيير يافته است.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‏ گرى مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.

۱- اين تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است كه به ماده ۷۰ قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه ‏گرى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ الحاق مى‏ شود.