ابطال فرمول بیمه مرکزی در پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت

[Mohammad]

" هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت که بر اساس آن هر چه خودروی زیان دیده گرانتر باشد خسارت کمتری پرداخت میشود را غیرقانونی دانست و باطل کرد. "

پرویز فرجتبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه که از دستورالعمل شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و تمام دارندگان وسایل نقلیه باید وسایل خود را بیمه شخص ثالث کنند. بر اساس قانون قبلی بیمه شخص ثالث، مسئولیت هر فرد در مقابل اشخاص ثالث از لحاظ جانی به دیه فرد مسلمان در ماههای عادی و حرام محدود میشد و دارندگان وسایل نقلیه در مقابل وارد کردن خسارت مالی به وسیله نقلیه دیگر در حوادث رانندگی، ملزم به جبران تمام خسارتهای مادی و معنوی طبق قانون مسئولیت مدنی بودند. مثلاً اگر راننده پراید با یک خودروی لکسوس تصادف و به پرداخت یک میلیارد تومان خسارت محکوم میشد، باید این مبلغ را پرداخت میکرد. این کارشناس دادگستری افزود: در قانون جدید مصوب سال ۹۵، مسئولیت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی به ۵۰ درصد دیه فرد مسلمان در ماههای حرام محدود شد. مثلاً امسال که دیه فرد مسلمان در ماههای حرام ۳۶۰ میلیون تومان است، سقف مسئولیت مالی در حواد رانندگی، ۱۸۰ میلیون تومان است و قانون مسئولیت مالی را محدود کرده است. یعنی اگر یک پراید با یک خودروی گرانقیمت مانند لکسوس تصادف کند، حداکثر تعهد مالی راننده وسیله نقلیه مقصر، تا سقف ۱۸۰میلیون تومان است و مابقی را راننده خودرو گرانقیمت خودش باید جبران کند.
وی درباره علت ایجاد محدودیت در مسئولیت مالی توضیح داد: با توجه به اینکه حوادث رانندگی قابل پیشبینی نیست و خودروهای گرانقیمت در سطح شهر نیز افزایش یافته، قانونگذار مسئولیت مالی در حوادث راهنمایی ورانندگی را به ۵۰ درصد دیه فرد ملسمان در ماههای حرام محدود کرده است.

فرجتبار اضافه کرد: در همین ارتباط بیمه مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های سه و چهار ماده هشت قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ صادر در آن خودروی گران متعارف و غیر متعارف را تعریف و در پرداخت خسارت به این خودروها که در تصادفات رانندگی صدمه میبینند، فرمول تعیین کرده است.
وی ادامه داد: در این دستورالعمل در تعریف گرانترین خودروی متعارف آمده است« خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام میشود باشد.» همچنین در تعریف خودروی نامتعارف گفته شده« خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام میشود باشد.»
این کارشناس رسمی دادگستری توضیح داد: بیمه مرکزی در این دستورالعمل فرمولی را برای محاسبه خسارت تعیین و گفته« خسارت وارده تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده ضرب در قیمت خودروی متعارف»؛ به عنوان مثال اگر یک خودرویی با یک خودروی گرانقیمت یک میلیاردی تصادف و ۵ میلیون تومان خسارت وارد کند، طبیعی است که خودروی مقصر نباید برای پرداخت خسارت مشکلی داشته باشد زیرا در حال حاضر تعهد مالی اجباری در فروش بیمههای شخص ثالث، ۲٫۵ درصد دیه فرد مسلمان در ماههای حرام یعنی ۹ میلیون تومان است.
فرجتبار گفت: بیمه در تعیین خسارت این تصادف، پنج میلیون تومان را تقسیم بر قیمت خودروی زیان دیده (مثلاً یک میلیارد) ضربدر قیمت خودروی متعارف که امسال ۱۸۰ میلیون تومان است، میکند و ۹۰۰ هزار تومان خسارت میدهد و چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خسارت باقی مانده را پرداخت نمیکند. این در حالی است که خودروی مقصر تا سقف ۹ میلیون تعهد خریداری کرده است و پوشش بیمهای دارد اما با این کار بیمه، بین زیاندیده و بیمهگذار اختلاف پیش میآید و کار به طرح دعوا در دادگاه میانجامد.

وی تاکید کرد: تبصره یک، دو، سه و چهار ماده هشت قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵، تعهدات بیمهگر را مشخص کرده و گفته حداقل خسارت مالی که همه بیمهگذارها موظف به خریداری هستند، ۲٫۵ درصد تعهدات جانی است که امسال ۹ میلیون است و طبق تبصره همان قانون، مازاد بر ۹ میلیون تومان را بیمهگذار میتواند از بیمهگر تحت عنوان بیمه تکمیلی خریداری کند تا در مواقع احتمالی، مشکلی برای پرداخت خسارت مالی نداشته باشد.
فرجتبار ادامه داد: طبق فرمولی که بیمه مرکزی تعیین کرده، قیمت خودروی زیاندیده هر چقدر گرانتر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش مییابد و این در حالی است که راننده مقصر، بیمه خسارت مالی و گاهی اوقات حتی مازاد مالی را خریداری میکند تا با زیاندیده به مشکل نخورد اما بیمه پرداخت نمیکند و میگوید فرمول خود را دارد و نهایتاً کار به دادگاه میکشد چون بین بیمهگذار و زیان دیده اختلاف پیش میآید.
این کارشناس رسمی دادگستری اضافه کرد: این موضوع را ابتدا در بیمه مرکزی مطرح کردیم اما اعتنایی نکردند و گفتند دستورالعمل طبق قانون است. در نهایت در دیوان عدالت مطرح کردیم که پس از انجام بررسیهای لازم، هیئت عمومی با اکثریت آراء، حکم به ابطال دستورالعمل شورای عالی بیمه داد. با این حساب، شرکتهای بیمه ملزم هستند سقف تعهدات مالی که هر بیمهگذاری خریداری میکند را در هنگام بروز تصادف و ایجاد خسارت، پرداخت کند. بنابراین اکنون فرمول بیمه مرکزی در نسبتگیری تعیین خسارت برای خودروهای گرانقیمت حذف شده و بیمهگران موظف هستند سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث را پرداخت کنند.

[Mohammad]

این خبر از آنرو حائز اهمیت است که بدانیم این مسئله یک چالش اساسی در صنعت بیمه بوده که هیچگاه ظرف سالیان گذشته حل و فصل نشده بود.

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی به ۵۰ درصد دیه فرد مسلمان در ماههای حرام محدود شده است. به طور مثال اگر دیه یک فرد مسلمان در ماههای حرام ۳۶۰ میلیون تومان تعیین شده است، سقف مسئولیت مالی در حوادث رانندگی، ۱۸۰ میلیون تومان تعیین میشود. بر این اساس اگر خودرویی با یک وسیله نقلیه گرانقیمت و لوکس تصادف کند، حداکثر خسارت پرداختی شرکت بیمه از جانب مقصر حادثه به زیاندیده تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان است آن هم به شرط آنکه راننده مقصر حادثه پیشتر و در زمان صدور بیمه شخص ثالث، سقف خسارت مالی خود را از ۹ میلیون تومان تعیین شده توسط شورای عالی بیمه به ۱۸۰ میلیون تومان سقف این خسارت ارتقا دهد.
اما در این رابطه برای تعریف خودروی گرانقیمت بیمه مرکزی فرمول و دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های سه و چهار ماده هشت قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ را صادر و در آن خودروی گران متعارف و غیر متعارف را تعریف و در پرداخت خسارت به این خودروها که در تصادفات رانندگی صدمه میبینند، فرمول تعیین کرده است. طبق این دستورالعمل در تعریف گرانترین خودروی متعارف آمده است «خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام میشود باشد.» همچنین در تعریف خودروی نامتعارف گفته شده «خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام میشود باشد.»
به عبارت دیگر طبق این فرمول خسارت وارده به زیاندیده بر قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده ضرب در قیمت خودروی متعارف تقسیم و میزان خسارت تعیین میشود. مثلا اگر پرایدی با یک خودروی گرانقیمت یک میلیاردی تصادف و ۵ میلیون تومان خسارت به آن وارد کرد، بیمه در تعیین خسارت این تصادف، پنج میلیون تومان را تقسیم بر قیمت خودروی زیان دیده (مثلاً یک میلیارد) ضربدر قیمت خودروی متعارف که امسال ۱۸۰ میلیون تومان است، میکند و ۹۰۰ هزار تومان خسارت میدهد و چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خسارت باقی مانده را پرداخت نمیکند. این در حالی است که خودروی مقصر تا سقف ۹ میلیون تعهد خریداری کرده است و پوشش بیمهای دارد اما با این کار بیمه، بین زیاندیده و بیمهگذار اختلاف پیش میآید و کار به طرح دعوا در دادگاه میانجامد.
در واقع با فرمولی که بیمه مرکزی ابلاغ کرده، قیمت خودروی زیاندیده هر چقدر گرانتر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش مییابد و این در حالی است که راننده مقصر، مسئولیت خسارت مالی و گاهی اوقات حتی مازاد مالی را خریداری میکند تا با زیاندیده به مشکل نخورد اما شرکتهای بیمه طبق این فرمول از پرداخت خسارت استنکاف کرده و طبق فرمول ابلاغی عمل میکنند که این مسئله باعث ایجاد پرونده در سیستم قضایی شده است.
اما با ورود دیوان عدالت اداری به این اختلاف شرکتهای بیمه با بیمهگذار، از این پس شرکتهای بیمه ملزم هستند سقف تعهدات مالی برای بیمهگذاران را در هنگام بروز تصادف پرداخت کنند و فرمول بیمه مرکزی در نسبتگیری تعیین خسارت برای خودروهای گرانقیمت حذف و بیمهگران موظف شدهاند سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث را پرداخت کنند.
با این اتفاق، یک چالش مهم در صنعت بیمه بین مقصر و زیاندیده تصادفات رانندگی رفع میشود و کار کمتر به طرح دعوی در محکمه میانجامد. این فرمول بیمه مرکزی اگرچه یک فرمول تبعیضآمیز و غلط در نسبتگیری تعیین خسارت برای خودروهای گرانقیمت بود اما سالها بود که مانند غده چرگینی بر صنعت بیمه رخت بسته بود که حالا با دستور دیوان عدالت اداری امید می رود بیمه مرکزی ضمن تمکین از این دستور، هرچه سریعتر نسبت به اصلاح فرمول و دستورالعمل ابلاغی خود تجدیدنظر کرده و مصوبه دستگاه قضایی را به شرکتهای بیمه جهت اجرا ابلاغ کند.