دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

[irani]

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی) و فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامههای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه ای » به شرح ذیل ابلاغ میشود: ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف میشوند:
۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
۲-۱- آئیننامه: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.
۳-۱- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ۴ قانون.
۴-۱- دبیرخانه: دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.
۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای عملیات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آییننامه.
۶-۱- واحد مبارزه با پولشویی: واحدی است مستقر در شرکت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهدهدار تکالیف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آییننامه میباشد.
۷-۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸-۱- مؤسسه بیمه: هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم یا اتکایی که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی می باشند.
۹-۱- شرکت: بیمه مرکزی و هر یک از مؤسسات بیمه موضوع بند ۸-۱.
۱۰-۱- بیمهنامه یا قرارداد بیمه: سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار و شرایط عقد بیمه.
۱۱-۱- بیمهگذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمهنامه یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
۱۲-۱- حقبیمه: وجهی که بیمهگذار بابت تعهدات بیمهگر به وی میپردازد.
۱۳-۱- الحاقیه: سندی که هر گونه تغییر در بیمهنامه یا قرارداد بیمه از طریق آن صورت می گیرد و جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود.
۱۴-۱- خدمات بیمهای: شامل عرضه بیمه مستقیم و اتکایی، خدمات واسطهگری بیمه و خدمات ارزیابی خسارت بیمهای.
۱۵-۱- عرضه کننده خدمات بیمهای: شامل بیمه مرکزی، موسسات بیمه مستقیم و اتکایی، نمایندگان بیمه، دلالان رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمهای.
۱۶-۱- متقاضی خدمات بیمهای: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده قانونی ایشان که برای استفاده از خدمات بیمهای، به عرضهکننده خدمات بیمهای مراجعه میکند.
۱۷-۱- فرم پیشنهاد بیمهنامه: فرم تقاضای خرید خدمات بیمه ای که توسط متقاضی خدمات بیمه ای تکمیل شده و در اختیار عرضه کننده خدمات بیمه ای قرار می گیرد.
۱۸-۱- صندوق پست الکترونیک: صندوق پست مبتنی بر فضای مجازی است که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس شماره ملی و شناسه ملی اعطا مینماید.
۱۹-۱- شناسه اختصاصی: شناسه منحصر به فردی است که هر شخص فقط یکبار جهت استفاده از خدمات بیمهای باید اخذ نماید. مسئولیت صدور این شناسه با شرکت میباشد.
۲۰-۱- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات در شرکت میباشد. اخذ شناسه اختصاصی از خدمات پایه محسوب میشوند.
۲۱-۱- شناسایی: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضی خدمات بیمهای با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل وی علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل در فرمهای مربوط به متقاضی خدمات بیمهای به هنگام ارائه خدمات.
۱-۲۱-۱- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط متقاضی خدمات بیمهای با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط وکیل یا نماینده قانونی، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده قانونی، ثبت مشخصات اصیل.
۲-۲۱-۱- شناسایی کامل: شناسایی دقیق متقاضی خدمات بیمهای به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در این دستورالعمل.
۲۲-۱- سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده ۱ آیین نامه؛
۲۳-۱- شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویبنامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص مییابد.
۲۴-۱- شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص مییابد.
۲۵-۱- اقامتگاه قانونی شخص حقوقی: به اقامتگاه قانونی ثبت شده در پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاق میشود.
۲۶-۱- ساها (سامانه احراز هویت اشخاص): سامانهای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پایگاههای ذیربط (از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکتها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل مینماید.
ماده ۲) ارایه هرگونه خدمات بیمهای منوط به دارا بودن شناسه اختصاصی میباشد. هر متقاضی خدمات بیمهای باید تنها دارای یک شناسه اختصاصی منحصر به فرد در هر موسسه باشد.
تبصره: شناسه اختصاصی می تواند یکی از شماره های یکتا (شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اشخاص خارجی) باشد.
ماده ۳) قبل از ارایه هرگونه خدمات پایه لازم است نسبت به شناسایی کامل متقاضی خدمات بیمهای اقدام شود.
ماده ۴) شناسایی متقاضی خدمات بیمهای بر حسب نوع خدمات مورد تقاضای وی به دو نوع شناسایی اولیه و شناسایی کامل تقسیم میشود.
۱-۴– شناسائی اولیه شخص حقیقی:
شرکت موظف است هنگام ارایه تمامی خدمات به متقاضی خدمات بیمهای نسبت به شناسایی اولیه وی – به شـرح مندرج در این دستورالعمل – اقدام نـموده و اطلـاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی ثبت نماید. اطلاعات مورد نیاز شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نشانی کامل، کدپستی محل سکونت، شماره تلفن و صندوق پست الکترونیک میباشد. شرکت موظف است پس از اخذ اطلاعات فوق از متقاضی خدمات بیمهای آنها را با مندرجات اصل کارت ملی وی تطبیق نماید.
تبصره: مدارک شناسائی اشخاص حقیقی خارجی عبارتند از:
۱. گذرنامهای که تاریخ انقضاء آن تمام نشده باشد و دارای اجازه اقامت معتبر باشد،
۲/ دفترچه پناهندگی معتبر صادره نیروی انتظامی،
۳/ کارت هویت معتبر و کارت خروجی مدت دار (آمایش) معتبر صادره وزارت کشور
۲-۴– شناسائی اولیه شخص حقوقی:
شناسائی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی (مذکور در آئین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقـی) و تطبیق آن با مدارک معتبر صـورت میگیرد.
تبصره: لازم است شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی متقاضی خدمات غیرپایه نیز مطابق مقررات بند ۱-۴- مورد شناسائی اولیه قرار گیرد.
۳-۴– شناسائی کامل شخص حقیقی:
شرکت موظف است هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص حقیقی؛ علاوه بر شناسایی اولیه؛ نسبت به شناسایی کامل وی ظرف ۱۵ روز کاری اقدام نماید. شناسایی کامل شخص حقیقی از طریق دریافت اطلاعات مندرج در کارت ملی و استعلام صحت آن از طریق ساها صورت می پذیرد.
۴-۴– شناسائی کامل شخص حقوقی:
هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص حقوقی، شرکت موظف است علاوه بر شناسایی اولیه، نسبت به شناسائی کامل وی اقدام نماید. شناسایی کامل شخص حقوقی از طریق دریافت اطلاعات و مدارک لازم و استعلام صحت آن از طریق ساها صورت می پذیرد.
تبصره: لازم است شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی متقاضی خدمات پایه نیز مطابق مقررات بند ۳-۴- مورد شناسائی کامل قرار گیرد.
ماده۵) در صورت کشف مغایرت پس از استعلام، لازم است ضمن اطلاع رسانی از روشهای مقتضی به مشتری از وی درخواست شود تا نسبت به رفع مغایرت اقدام نماید. در صورت عدم اصلاح مشخصات ظرف دو ماه ، ضمن توقف ارائه خدمت مراتب به واحد اطلاعات مالی گزارش شود.
ماده ۶) در صورتی که حق بیمه پرداختی توسط متقاضی خدمات بیمهای در یک قرارداد بیمهای بیشتر از سقف مقرر باشد، شرکت موظف است نسبت به تعیین سطح فعالیت متقاضی خدمات بیمه اقدام نماید. لازم است برآورد سطح فعالیت مورد انتظار وی مطابق دستورالعمل جداگانهای که توسط دبیرخانه ارائه خواهد شد، تنظیم شود بگونهای که امکان شناسایی و گزارش عملیاتی که با سطح فعالیت تعیین شده مغایرت دارد، فراهم گردد.
تبصره۱: سازمانهای دولتی و اشخاص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است از تعیین سطح فعالیت معاف هستند.
تبصره ۲: در صورت مخدوش بودن و یا وجود ابهام در خصوص اصالت مدارک شناسایی ارایه شده توسط متقاضی خدمات بیمه ای، متصـدیان شناسایی در شرکت موظـف هستند با تحقـیق از سایر پایگاههای ذیربط، اخذ مدارک معتبر – طبق مقررات این دستورالعمل- و یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به رفع ابهام و شناسایی متقاضی خدمات بیمه ای اقدام نمایند. در صورت عدم ابهام، لازم است موضوع به واحد اطلاعات مالی گزارش شود.
تبصره ۳: در صورت اطمینان از جعلی یا غیر واقعی بودن مشخصات، شرکت موظف است علاوه بر جلوگیری از ادامه خدمات، مراتب را بلافاصله در همان روز کاری به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد.
تبصره۴: در صورت عدم ارائه اطلاعات و مدارک، پائینترین سطح فعالیت در نظر گرفته میشود. در صورتیکه حق بیمه پرداختی با سطح فعالیت اظهار شده توسط مشتری تناسب نداشته باشد، به عنوان گزارش معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی گزارش میشود.
ماده۷) در موارد زیر باید تعیین سطح فعالیت مشتری مجدداً صورت پذیرد:
۱. در صورتیکه ظن به انجام عملیات پولشوئی توسط مشتری وجود دارد.
۲/ در صورتیکه حق بیمه پرداختی یا نوع بیمه با سطح فعالیت مشتری مطابقت نداشته باشد.
۳/ در صورتیکه تغییر عمدهای در خصوص نوع فعالیت و با ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی رخ دهد.
۴. در صورت گذشتن ۳ سال از تعیین سطح قبلی
۵. در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی
ماده۸) شرکت باید اطلاعات اخذ شده از متقاضی خدمات بیمهای را با مندرجات مدارک شناسایی معتبر تطبیق داده و از صحت آن اطمینان حاصل نمایند.
الف) تنها مدرک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی کارت ملی است.

ب) مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
۱. گواهی نامه ثبت شرکت؛
۲/ اظهارنامه ثبت شرکت؛
۳/ شرکت نامه؛
۴. اساسنامه؛
۵. روزنامه رسمی.

[irani]

ماده ۹) چنانچه متقاضی خدمات بیمه ای مدارک شناسایی مذکور در ماده ۸ این دستورالعمل را ارائه ننماید، شرکت باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد مبارزه با پولشوئی گزارش نماید.

ماده ۱۰) در صورتی که شرکت مشخصات درج شده مشتریان ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را درگذشته، با پایگاههای ذیربط (از طریق ارتباط مستقیم با پایگاههای ذیربط و یا از طریق ارتباط غیرمستقیم به واسطه ساها) تطبیق نداده باشند، لازم است قبل از تمدید قرارداد، شناسائی کامل مشتریان مطابق این دستورالعمل صورت پذیرد.
ماده۱۱) ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل متقاضی خدمات بیمهای و انجام هر گونه عملیات بیمهای الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام ممنوع است
ماده ۱۲) شرکت باید هنگام ارایه خدمات پایه به متقاضی خدمات بیمهای، آنها را متعهد نمایند که اطلاعات مورد درخواست شرکت را که در این دستورالعمل مشخص شده است ارایه کرده، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند. تعهد فوق باید به طور صریح و دقیق، برای متقاضی خدمات بیمهای بیان شود. در صورت عدم پذیرش این تعهد از سوی وی و یا عدم رعایت آن توسط وی، لازم است ارایه خدمات متوقف شود.
ماده ۱۳) لازم است هنگام شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی و در چارچوب ضوابط این دستورالعمل؛ نشانی دقیق و کدپستی محل سکونت و یا اقامتگاه قانونی (در مورد شخص حقوقی)، شماره تلفن و یا دورنگار و صندوق پست الکترونیک وی اخذ شود.
تبصره۱: کدپستی و نشانی پستی و صندوق پست الکترونیک که به شیوه فوق مستندسازی شده و در پرونده متقاضی و سیستمهای اطلاعاتی نگهداری میشود، مبنای مکاتبات و ارتباطات عرضه کننده خدمات بیمه ای با متقاضی خواهد بود. عرضه کننده خدمات بیمه ای باید در قرارداد با متقاضی، تاکید نماید که وی موظف است هرگونه تغییر در موارد فوق را به شرکت اطلاع دهد.
تبصره ۲: در صورت وجود هرگونه تناقض بین کد پستی مندرج در کارت ملی با کد پستی ارائه شده، متقاضی موظف است نسبت به رفع تناقض به نحو مقتضی اقدام نماید.
ماده ۱۳) مؤسسه بیمه موظف است جهت کنترل سقف سرمایه بیمه نامه های عمر، نسبت به راه اندازی بانک اطلاعاتی بیمههای عمر اقدام و اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی را در اختیار آن قرار دهد. بیمه مرکزی موظف است به تشخیص خود بخشی از این اطلاعات را در اختیار سایر مؤسسات بیمه قرار دهد.
ماده ۱۴) عرضهکننده خدمات بیمهای موظف است در تمامی فرمها، نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد استفاده، محل مناسبی برای درج شماره ملی، شناسه ملی، کد پستی و شماره فراگیر اتباع خارجی پیشبینی نماید و این مشخصات را به طور کامل و دقیق دریافت و در فرم ها و نرم افزارهای مربوط درج نماید به نحوی که امکان جستجو بر اساس شمارههای مذکور در نرمافزارها فراهم شود.
ماده ۱۵) عرضه کننده خدمات بیمه ای موظف است در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی متقاضی خدمات بیمهای را بروزرسانی نماید:
الف) در زمانی که بر اساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت متقاضی خدمات بیمهای تغییرات عمدهای پیدا نموده است.
ب) در صورتی که عرضهکننده خدمات بیمهای بر اساس شواهد و قرائن احتمال دهد متقاضی خدمات بیمهای در جریان عملیات پولشویی قرار گرفته است.
ج)در مواقعی که به هر دلیل در مورد صحت اطلاعات قبلی به دست آمده، ابهام ایجاد شود.
ماده ۱۶) ارایه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی ممنوع است.
ماده ۱۷) در صورتی که شرکت نسبت به ذینفع واقعی عملیات متقاضیان مظنون شود باید مشخصات متقاضی مذکور و ذینفع احتمالی را به عنوان عملیات مشکوک به پولشویی به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد.
ماده ۱۸) بیمه مرکزی باید بانک اطلاعات مربوط به شناسائی کامل و تعیین سطح فعالیت متقاضیان خدمات بیمه را ایجاد نموده و ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مزبور در این بانک گردآوری، پردازش و به روز رسانی شده و به طور ماهانه بر اساس شیوه ارسالی که واحد اطلاعات مالی مشخص میسازد، در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار گیرد.
تبصره: اطـلاعات یاد شـده بر اساس مقتضیات اعلام شده از سوی واحد اطـلاعات مالی تکمیل میگردد.
ماده ۱۹) شرکت باید برنامههای آموزشی مستمری را در مورد چگونگی شناسایی متقاضیان خدمات بیمهای برای کارکنان خود تدارک بینند. این برنامه آموزشی که حداقل شامل موارد زیر است، باید به گونهای طراحی شود که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت، اهمیت و نحوه اجرای سیاستها و رویههای شناسایی اشخاص دست یابند:
الف) سیاستهای مربوط به پذیرش متقاضیان خدمات بیمهای جدید و اسناد اطلاعات مورد نیاز؛
ب) نحوه جمعآوری اطلاعات مربوط به سابقه آنها؛
ج) نحوه اعمال سیاستهای مربوط به شناسایی کامل آنها؛
د) نحوه بازبینی اسناد و مدارک و بروزرسانی آن؛
ه) نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک آنها.
ماده ۲۰) عرضه کننده خدمات بیمه ای موظف است آن دسته از اسناد و مدارکی که شورا مشخص میسازد صرفا از طریق پست به نشانی پستی متقاضی ارسال نماید.
تبصره: در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کد پستی مندرج در کارت ملی و در مورد اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی، کد پستی مندرج در سامانههای ذیربط مبنای ارسال نامه به متقاضی خدمات بیمهای قرار می گیرد.
ماده ۲۱) زمان اجرای این دستورالعمل یک ماه پس از ابلاغ آن از سوی شورا به بیمه مرکزی می باشد. در مدت مذکور شرکت موظف است ضمن اطلاع رسانی به متقاضیان خدمات بیمهای، امکانات و تسهیلات لازم برای اجرای این دستورالعمل را به گونهای فراهم نمایند که اجرای آن، حتی الامکان موجب اخلال در امور مشتریان نشود. بیمه مرکزی موظف است حداکثر یک هفته پس از ابلاغ آن توسط شورا به موسسات بیمه ابلاغ نماید.
این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۱۱ تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجراست.

دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه
به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامههای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه » به شرح ذیل ابلاغ میشود:
ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف میشوند:
۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
۲-۱- آئیننامه: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.
۳-۱- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ۴ قانون.
۴-۱- دبیرخانه: دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.
۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای عملیات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آییننامه.
۶-۱- واحد مبارزه با پولشویی: واحدی است مستقر در شرکت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهدهدار تکالیف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آییننامه میباشد.
۷-۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸-۱- مؤسسه بیمه: هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم یا اتکایی که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی می باشند.
۹-۱- شرکت: بیمه مرکزی و هر یک از مؤسسات بیمه موضوع بند ۸-۱.
۱۰-۱- بیمهنامه یا قرارداد بیمه: سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار و شرایط عقد بیمه.
۱۱-۱- بیمهگذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمهنامه یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
۱۲-۱- الحاقیه: سندی که هر گونه تغییر در بیمهنامه یا قرارداد بیمه از طریق آن صورت می گیرد و جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود.
۱۳-۱- خدمات بیمهای: شامل عرضه بیمه مستقیم و اتکایی، خدمات واسطهگری بیمه و خدمات ارزیابی خسارت بیمهای.
۱۴-۱- عرضه کننده خدمات بیمهای: شامل بیمه مرکزی، موسسات بیمه مستقیم و اتکایی، نمایندگان بیمه، دلالان رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمهای.
۱۵-۱- متقاضی خدمات بیمهای: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده قانونی ایشان که برای استفاده از خدمات بیمهای، به عرضهکننده خدمات بیمهای مراجعه میکند.
۱۶-۱- شناسایی: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضی خدمات بیمهای با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل وی علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل در فرمهای مربوط به متقاضی خدمات بیمهای به هنگام ارائه خدمات.
۱۷-۱- ساها (سامانه احراز هویت اشخاص): سامانهای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پایگاههای ذیربط ( از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکتها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل مینماید.
۱۸-۱- معاملات و عملیات بیمهای مشکوک: معاملات و عملیاتی که عرضهکنندگان خدمات بیمهای با در اختیار داشتن اطلاعات و با قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا میکنند که این عملیات به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره: منظور از قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشاء مال و انگیزه انجام معامله بیمهای مینماید.
۱۹-۱- سامانه جمعآوری معاملات مشکوک: سامانهای است مستقر در واحد اطلاعات مالی که به منظور جمعآوری گزارشهای معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطلاعات مربوط به آنها از سازمانهای مشمول قانون، طراحی و راه اندازی شده است.
۲۰-۱- اشخاص مظنون: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی از سوی واحد اطلاعات مالی تعیین و از طریق آن به شرکت اعلام میشود.
ماده ۲) دریافت و پرداخت هر گونه وجه توسط عرضه کنندگان خدمات بیمه ای بابت ارائه خدمات صرفاً از طریق سیستم بانکی مجاز است.
ماده۳) تمامی کارکنان، نمایندگان، دلالان و عرضه کنندگان خدمات بیمه ای موظفند درصورت مشاهده معاملات و عملیات بیمهای مشکوک، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه بدون اطلاع متقاضی خدمات بیمهای، بلافاصله مراتب را به مسئول مبارزه با پولشویی در شرکت به نحو مقتضی منعکس نمایند. واحد مبارزه با پولشویی موظف است در همان روز کاری نسبت به ارسال کلیه گزارشهای واصله از طریق سامانه جمعآوری گزارش عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی اقدام نماید. در هر مرحله ارسال گزارشات، باید محرمانه بودن رعایت شود.
تبصره۱: فهرست معاملات و عملیات مشکوک از سوی واحد اطلاعات مالی به واحد مبارزه با پولشوئی ابلاغ میشود.
تبصره۲: ملاک تشخیص معاملات و عملیات مشکوک، ظن مبتنی بر قرائن و شواهد منطقی کارکنان شرکت میباشد و معیارهای ارائه شده در فهرست پیوست صرفاً بخشی از این معیارها را در بر میگیرد.
ماده ۴) ارسال گزارش عملیات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که شرکت موظف به ارسال آن به واحد اطلاعات مالی است، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به مرجع مذکور، افشای اسرار شخصی محسوب نمیگردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
ماده ۵) شرکت موظف است در چارچوب مقررات مربوط، رویههای قابل اتکایی را جهت اقدامات مرتبط با کشف عملیات مشکوک و گزارشدهی آن، تدوین نماید.
تبصره: اطمینان از حسن اجرای رویههای کشف موارد مشکوک و همچنین بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرآیندهای شناسایی و کشف موارد مشکوک به عهده واحد مبارزه با پولشویی شرکت میباشد.
ماده ۶) واحد مبارزه با پولشویی شرکت موظف است علاوه بر ارسال گزارش عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی (گزارش های معمول)، با استفاده از روشهایی مانند تطبیق اطلاعات با یکدیگر نسبت به کشف عملیات مشکوک اقدام و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

ماده ۷) بیمه مرکزی موظف است علاوه بر گزارشهای موضوع ماده ۳ با به کارگیری ابزارهای سیستمی نسبت به کشف عملیات مشکوک از طریق پردازش اطلاعات موجود اقدام نماید و مراتب را به اطلاع واحد اطلاعات مالی برساند.
ماده ۸) افشای مفاد گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ، تحت هر عنوان به غیر از مراجع ذیصلاح ممنوع است و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۹) در جهت اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل، شرکت ملزم است دسترسی لازم به پرونده متقاضی خدمات بیمهای، سوابق عملیات بیمهای و مالی آنان را برای واحد مبارزه با پولشوئی فراهم نماید.
ماده ۱۰) مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف است پس از دریافت شناسه کاربری سامانه جمع آوری گزارش عملیات مشکوک ، نسبت به حفاظت از آن دقت لازم را داشته باشد. بدیهی است با توجه به محرمانه بودن اطلاعات این سامانه، در صورت افشا و هرگونه استفاده غیر مجاز با متخلف برابر قانون رفتار میشود.

[irani]

ماده ۱۱) واحد مبارزه با پولشوئی در خصوص معاملات و عملیات مشکوک وظایف و مسئولیتهایی بر عهده دارد که شامل موارد زیر میباشد:

الف- آموزش کارکنان ؛
ب- اطمینان از حسن اجرای رویههای کشف موارد مشکوک؛
ج- نظارت بر استقرار سیستمهای کنترل داخلی و اجرای صحیح آن؛
د- بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرایندهای شناسایی و اطمینان از قابل اتکاء بودن این فرآیندها؛
ه- ارجاع معاملات و عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی؛
ماده۱۲) مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف است با بررسی روزانه سامانه جمع آوری گزارش عملیات مشکوک، نسبت به پاسخگویی به استعلامات مندرج در آن حداکثر تا ۴ روز کاری اقدام و اطلاعات مورد نیاز را در قالب تعیین شده و از طریق سامانه مذکور به واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.
ماده۱۳) واحد مبارزه با پولشوئی موظف است عملیات اشخاص مظنون را زیر نظر داشته، هنگام ارایه خدمات به آنان دقت و نظارت بیشتری به عمل آورده، عملیات بیمهای و عملکرد مالی آنان را به طور مداوم زیر نظر داشته و بر حسب نظر واحد اطلاعات مالی در خصوص آنها اقدام نمایند و مراتب را ظرف همان روز کاری به آن واحد گزارش دهد.
ماده ۱۴) واحد مبارزه با پولشوئی موظف است اسامی و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقی نموده، آن ها را صرفاً در اختیار کارکنان ذی ربط خود قرار دهد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غیر مجاز از اطلاعات مذکور با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵) شرکت موظف است بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص مظنون، نسبت به
بروز رسانی فهرست مربوط اقدام نماید به نحوی که فهرست اشخاص مظنون به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.
ماده ۱۶) شرکت موظف است نرم افزار ها و برنامه های مربوط به ارائه خدمات بیمه ای خود را به نحوی تنظیم نماید که ارائه کلیه خدمات به اشخاص مظنون صرفاً در چارچوب دستورالعمل های واحد اطلاعات مالی انجام پذیرد. همچنین نرم افزارهای مربوط باید به نحوی طراحی شود که قابلیت تهیه و ارسال گزارش های مورد نیاز واحد اطلاعات مالی را فراهم نماید.
ماده ۱۷) واحد مبارزه با پولشویی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جامعی از کلیه اقداماتی که در اجرای این دستورالعمل انجام داده است به دبیرخانه ارسال نماید.
این دستورالعمل در هفده ماده و چهار تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمهای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی
به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد ۳۱، ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامههای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، « دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمهای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی » به شرح ذیل ابلاغ میشود:
ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف میشوند:
۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
۲-۱- آئیننامه: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.
۳-۱- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ۴ قانون.
۴-۱- دبیرخانه: دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.
۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای عملیات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آییننامه.
۶-۱- واحد مبارزه با پولشویی: واحدی است مستقر در شرکت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهدهدار تکالیف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آییننامه میباشد.
۷-۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸-۱- مؤسسه بیمه: هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم یا اتکایی که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی می باشند.
۹-۱- شرکت: بیمه مرکزی و هر یک از مؤسسات بیمه موضوع بند ۸-۱.
۱۰-۱- واحد برون مرزی: دفتر نمایندگی، دلالی رسمی بیمه و یا شعبه موسسه بیمه در خارج از کشور؛
۱۱-۱- کشور مقصد: کشور محل استقرار واحد برون مرزی موسسه بیمه؛
۱۲-۱-عملیات اتکایی خارجی: هر گونه واگذاری ریسک به خارج و یا قبولی ریسک از موسسات بیمه خارجی توسط شرکتهای بیمه ایرانی
ماده ۲) شرکت در عملیات اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی خود با کشورهای خارجی، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط، به طور کامل رعایت گردد.
ماده ۳) شرکت موظف است در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در معاملات اتکایی خود، به ترتیب زیر اقدام نماید:
۱-۳- برنامه های آموزشی لازم را در زمینه مقررات مبارزه با پول شویی و شیوه اجرای وظایف محوله برای کارکنان بخش عملیات اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی خود با هماهنگی دبیرخانه طراحی و اجرا نماید.
۲-۳- در عملیات اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی خود (اعم از واگذاری یا قبولی) با دلالان رسمی بیمه و بیمه گران اتکایی خارجی معتبر مستقر در کشورهایی معامله نماید که مقررات مبارزه با پولشویی مطابق استانداردهای بین المللی در آن حاکم باشد.

۳-۳- در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی دبیرخانه به عنوان مناطق پرخطر از نظر پولشویی اعلام می گردد، مراقبت لازم را بعمل آورد. در این زمینه لازم است گزارش معاملات مذکوربه اطلاع واحد اطلاعات مالی برسد.
۴-۳- در عملیات اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی با شرکتهای بیمه خارجی، نقل و انتقال پول صرفا از طریق بانکها و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده ۴) مؤسسه بیمه ای که دارای واحدهای برون مرزی (اعم از نمایندگی، شعبه یا سایر واحدهای مشابه) می باشد موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مربوط، جهت اجرا به واحدهای مذکور ابلاغ و بر رعایت آن نظارت نماید.
ماده ۵) مؤسسات بیمه موظفند در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی خود در کشورهای مقصد، به ترتیب زیر اقدام نمایند:
۱-۵- برنامه های آموزشی لازم را در زمینه مقررات مبارزه با پولشویی و شیوه اجرای وظایف محوله برای کارکنان واحدهای برون مرزی خود با هماهنگی دبیرخانه طراحی و اجرا نمایند.
۲-۵- شرکت در بازرسی های خود از واحدهای برون مرزی موظف است رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را مدنظر قرار دهد.
این دستورالعمل در پنج ماده در دوازدهیمن جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

[irani]

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی
به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامههای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی» به شرح ذیل ابلاغ میشود:
ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف میشوند:
۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
۲-۱- آئیننامه: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.
۳-۱- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ۴ قانون.
۴-۱- دبیرخانه: دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.
۵-۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۶-۱- مؤسسه بیمه: هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم یا اتکایی که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی می باشند.
۷-۱- شرکت: بیمه مرکزی و هر یک از مؤسسات بیمه موضوع بند ۶-۱.
۸-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای عملیات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آییننامه.
۹-۱- واحد مبارزه با پولشویی: واحدی است مستقر در شرکت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهدهدار تکالیف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آییننامه میباشد.
۱۰-۱- بیمهنامه یا قرارداد بیمه: سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار و شرایط عقد بیمه.
۱۱-۱- بیمهگذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمهنامه یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
۱۲-۱- الحاقیه: سندی که هر گونه تغییر در بیمهنامه یا قرارداد بیمه از طریق آن صورت می گیرد و جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود.
۱۳-۱- خدمات بیمهای: شامل عرضه بیمه مستقیم و اتکایی، خدمات واسطهگری بیمه و خدمات ارزیابی خسارت بیمهای.
۱۴-۱- عرضه کننده خدمات بیمهای: شامل بیمه مرکزی، موسسات بیمه مستقیم و اتکایی، نمایندگان بیمه، دلالان رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمهای.
۱۵-۱- متقاضی خدمات بیمهای: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده قانونی ایشان که برای استفاده از خدمات بیمهای، به عرضهکننده خدمات بیمهای مراجعه میکند.
۱۶-۱- شناسایی: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضی خدمات بیمهای با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل وی علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل در فرمهای مربوط به متقاضی خدمات بیمهای به هنگام ارائه خدمات.
۱-۱۶-۱- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط متقاضی خدمات بیمهای با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط وکیل یا نماینده قانونی، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل رسمی یا نماینده قانونی، ثبت مشخصات اصیل.
۲-۱۶-۱- شناسایی کامل: شناسایی دقیق متقاضی خدمات بیمهای به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در “دستورالعمل شناسائی متقاضیان خدمات بیمه ای”.
۱۷-۱- شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویبنامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص مییابد.
۱۸-۱- شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص مییابد.
۱۹-۱- ساها (سامانه احراز هویت اشخاص): سامانهای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پایگاههای ذیربط ( از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکتها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل مینماید.
۲۰-۱- معاملات و عملیات بیمهای مشکوک: معاملات و عملیاتی که عرضهکنندگان خدمات بیمهای با در اختیار داشتن اطلاعات و با قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا میکنند که این عملیات به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره: منظور از قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشاء مال و انگیزه انجام عملیات بیمهای مینماید.
۲۱-۱- خدمات بیمه الکترونیکی: امکانی است که طی آن ارایه خدمات بیمهای به متقاضی از طریق زیرساختهای الکترونیکی به صورت مراجعه غیرحضوری انجام میشود.
۲۲-۱- موسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند.
۲۳-۱-کارت پرداخت: عبارت است از انواع کارت های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط موسسات اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می سازد.
۲۴-۱- ابزار شناسایی: عبارت است از شناسه اطلاعاتی (الکترونیکی)، فیزیکی یا ترکیبی از هر دو که با استفاده از آن مشتری نسبت به اخذ خدمات الکترونیکی از درگاه های غیرحضوری اقدام مینماید.
۲۵-۱- ابزار پذیرش: عبارت است از دستگاهی فیزیکی یا سامانهای الکترونیکی که می توان با استفاده از یک یا چند نوع ابزار شناسایی نسبت به انجام عملیات و اخذ خدمات اقدام نمود. ابزار پذیرش می تواند فیزیکی (مانند خودپرداز و یا پایانه های فروش) و یا مجازی (مانند درگاه های اینترنتی شرکتهای بیمه) باشد.
۲۶-۱- مراجعه حضوری: عبارت است از مراجعه متقاضی به عرضه کنندگان خدمات بیمه ای برای دریافت خدمات بیمه ای.
۲۷-۱- مراجعه غیرحضوری: عبارت است از مراجعه متقاضی با انواع ابزارهای پذیرش از طریق ابزار شناسایی و بدون مراوده با نیروی انسانی.
ماده ۲) صدور هرگونه ابزار شناسایی باید پس از شناسایی کامل متقاضی و ثبت تطبیقی مشخصات هویتی با مشخصات ابزار شناسایی صورت پذیرد.
ماده ۳) به منظور دریافت ابزارهای شناسایی، حضور متقاضی و شناسایی اولیه وی ضرورت دارد.
ماده ۴) مسئولیت استفاده و حفاظت از ابزارهای شناسایی صرفا به عهده متقاضی است. وی باید تعهد دهد که هیچ شخصی غیر از وی، از ابزار شناسایی استفاده نخواهد کرد. در غیر این صورت علاوه بر توقف ارایه خدمات، مطابق قوانین با وی برخورد خواهد شد.
ماده ۵) واریز وجوه در خدمات الکترونیکی، منحصراً از طریق حساب معرفی شده متقاضی نزد یکی از مؤسسات اعتباری امکانپذیر است.
ماده ۶) سامانه الکترونیکی مورد استفاده برای انجام معاملات و ارایه خدمات الکترونیکی، باید امکان ثبت، نگهداری و تهیه گزارش از سابقه تمامی عملیات متقاضیان را داشته باشد.
ماده ۷) شرکت موظف است سیستمهای نرمافزاری خود را بگونهای طراحی و پیادهسازی نماید تا امکان استفاده از سامانه ساها برای استعلام صحت اطلاعات هویتی وکدپستی محل سکونت اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد.
ماده ۸) شرکت موظف است در تمامی نرم افزارهای کاربردی (صدور و پرداخت خسارت)، سامانهها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات بیمه ای و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج شماره های معتبر (شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور را در نرم افزارها فراهم نماید.
ماده ۹) شرکت موظف است در مراجعات غیرحضوری متقاضی خدمات بیمه ای، هویت وی را از طریق ابزارهای شناسایی با اطلاعات شناسایی متقاضی خدمات بیمه ای تطبیق دهد.
تبصره: شناسایی اولیه متقاضی خدمات بیمه ای به صورت الکترونیکی در مواردی که وی از گواهی های امضای دیجیتال صادرشده توسط مراکز گواهی دیجیتال معتبر دارای مجوز از مرکز صدورگواهی ریشه وزارت صنعت، معدن وتجارت و یا ارسال اسناد و مدارک لازم برای شناسایی استفاده نماید، بلامانع است.
ماده ۱۰) موسسات بیمه موظفند تمهیدات لازم را به منظور طراحی و اجرای سامانه های اطلاعاتی زیر فراهم نمایند:
– بانک جامع اطلاعات بیمه گذاران و بیمه شدگان.
– بانک اطلاعاتی جامع مؤسسین، سهامداران شرکتهای بیمه، نمایندگان و دلالان رسمی آنها.

ماده۱۱) شرکت موظف است سامانه جامع اطلاعاتی بیمهنامه بار را به گونهای فراهم نماید تا امکان استعلام برخط مراجع ذیربط از این سامانه وجود داشته باشد.
ماده۱۲) بیمه مرکزی موظف است بانکهای اطلاعاتی طراحی شده در مواد ۱۰ و ۱۱ را در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دهد. شرکت نیز موظف است اطلاعاتی را که واحد اطلاعات مالی در راستای مبارزه با پولشوئی از آنها تقاضا مینماید در اختیار آن واحد قرار دهد.

این دستورالعمل در دوازده ماده و دو تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

[irani]

دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد ۱۸و ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامههای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه » به شرح ذیل ابلاغ میشود:
ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف میشوند:
۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
۲-۱- آئیننامه: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.
۳-۱- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده ۴ قانون.
۴-۱- دبیرخانه: دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.
۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای عملیات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد ؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آییننامه.
۶-۱- واحد مبارزه با پولشویی: واحدی است مستقر در شرکت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهدهدار تکالیف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آییننامه میباشد.
۷-۱- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸-۱- مؤسسه بیمه: هر یک از مؤسسات بیمه مستقیم یا اتکایی که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی می باشند.
۹-۱- شرکت: بیمه مرکزی و هر یک از مؤسسات بیمه موضوع بند ۸-۱.
۱۰-۱- بیمهنامه یا قرارداد بیمه: سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار و شرایط عقد بیمه.
۱۱-۱- بیمهگذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمهنامه یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
۱۲-۱- حقبیمه: وجهی که بیمهگذار بابت تعهدات بیمهگر به وی میپردازد.
۱۳-۱- الحاقیه: سندی که هر گونه تغییر در بیمهنامه یا قرارداد بیمه از طریق آن صورت می گیرد و جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود.
۱۴-۱- خدمات بیمهای: شامل عرضه بیمه مستقیم و اتکایی، خدمات واسطهگری بیمه و خدمات ارزیابی خسارت بیمهای.
۱۵-۱- عرضه کننده خدمات بیمهای: شامل بیمه مرکزی، موسسات بیمه مستقیم و اتکایی، نمایندگان بیمه، دلالان رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمهای.
۱۶-۱- متقاضی خدمات بیمهای: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده قانونی ایشان که برای استفاده از خدمات بیمهای، به عرضهکننده خدمات بیمهای مراجعه میکند.
۱۷-۱- شناسایی: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضی خدمات بیمهای با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل وی علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل در فرمهای مربوط به متقاضی خدمات بیمهای به هنگام ارائه خدمات.
۱۸-۱- ساها (سامانه احراز هویت اشخاص): سامانهای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پایگاههای ذیربط ( از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکتها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل مینماید.
۱۹-۱- معاملات و عملیات بیمهای مشکوک: معاملات و عملیاتی که عرضهکنندگان خدمات بیمهای با در اختیار داشتن اطلاعات و با قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا میکنند که این عملیات به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره: منظور از قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشاء مال و انگیزه انجام عملیات بیمهای مینماید.
ماده ۲) بیمه مرکزی و موسسات بیمه موظفند واحدی مستقل و یا یکی از واحدهای ذیربط خود را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی به عنوان “واحد مبارزه با پولشویی” تعیین و مسئول آن را به دبیرخانه معرفی نمایند. مؤسسات بیمه همچنین موظفند مسئول واحد مبارزه با پولشویی خود را به بیمه مرکزی نیز معرفی نمایند.
تبصره: واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات بیمه مستقیماً تحت نظر بالاترین مقام مؤسسه و در بیمه مرکزی تحت نظر رییس کل فعالیت خواهد نمود.
ماده ۳) بیمه مرکزی و موسسات بیمه موظفند متناسب با گستره تشکیلات و فعالیت خود، ترتیبات لازم را به گونهای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
ماده ۴) وظایف واحد مبارزه با پولشویی به شرح زیر میباشد:
الف) بررسی، تحقیق، اولویتبندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای دریافتی.
ب) ارسال فوری و محرمانه گزارشهای مذکور بدون اطلاع متقاضی خدمات بیمه ای در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی.
ج) نظارت بر فعالیت متقاضیان خدمات بیمهای
د) تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با پولشویی ذیصلاح میباشند.
ه) استفاده از نرمافزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
و) طراحی سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (شامل جمعآوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن توسط عرضهکنندگان خدمات بیمه ای.
ز) صدور شیوهنامههای لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از هماهنگی لازم با بالاترین مقام شرکت و اطلاع دبیرخانه
ح) بازرسی و نظارت بر واحدهای ذیربط در شرکت به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط) ارایه گزارشهای مربوط به اقدامات بیمه مرکزی وسایر موسسات بیمه در امر مبارزه با پولشویی و نتایج آن به دبیرخانه.
ی) نگهداری سوابق و گزارش مکاتبات در خصوص موارد مشکوک به پولشویی
ل) تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در بیمه مرکزی و موسسات بیمه و کنترل ماهانه میزان اجرای آن
ماده ۵) به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، شرکت موظف است تمهیدات لازم را در جهت همکاری سایر واحدها با واحد مبارزه با پولشوئی فراهم نماید.
ماده ۶) تمامی کارکنان مرتبط با خدمات بیمهای در شرکت موظفند در صورت اطلاع از وجود معاملات و عملیات مشکوک به پولشوئی، مراتب را بدون اطلاع متقاضی، به واحد مبارزه با پولشوئی اعلام نمایند.
ماده ۷) بیمه مرکزی موظف است در بازرسی های معمول و موردی خود از مؤسسات بیمه، دفاتر دلالی رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمهای، رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را مدنظر قرار داده و گزارشهای لازم در خصوص رعایت یا عدم رعایت قانون را به دبیرخانه ارسال نماید.
ماده ۸) بیمه مرکزی موظف است هنگام تاسیس مؤسسات بیمه، قوانین مبارزه با پولشویی را در ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و رعایت نماید. همچنین موسسات بیمه موظفند در زمان تأسیس تعهدات لازم مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشوئی را به بیمه مرکزی ارائه دهند.

تبصره: صدور هرگونه مجوز اعطای نمایندگی، تأسیس شعبه و… توسط شرکت منوط به رعایت قوانین مبارزه با پولشوئی و عدم سوء سابقه در این زمنیه میباشد.
ماده ۹) مؤسسات بیمه موظفند در بازرسی های معمول و موردی خود از شعب و دفاتر نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه، رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را مدنظر قرار داده و گزارشهای لازم در خصوص رعایت یا عدم رعایت قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۱۰) بیمه مرکزی موظف است با هماهنگی دبیرخانه، سازوکارهای لازم را در خصوص اجرای قوانین مبارزه با پولشوئی در عرضهکنندگان خدمات بیمهای – که قبل از تصویب این دستورالعمل مجوزهای لازم را اخذ و مشغول به فعالیت میباشند – تدوین و اجرا نماید.
ماده ۱۱) شرکت موظف است با همکاری دبیرخانه، ترتیبات لازم جهت برقراری دورههای آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نماید. این دورهها باید در جهت آشنایی با قانون، آئیننامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان و سایر موارد مربوط باشد.
تبصره ۱: مؤسسه بیمه موظف است با همکاری دبیرخانه برنامههای آموزشی مستمر در زمینه مبارزه با پولشویی را برای نمایندگان و بازاریابان آنان اجرا نماید.
تبصره ۲: بیمه مرکزی موظف است با همکاری دبیرخانه برنامه های آموزشی مستمر در زمینه مبارزه با پولشویی را برای دلالان رسمی بیمه اجرا نماید.
این دستورالعمل در یازده ماده و پنج تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

[irani]

آیین نامه مبارزه با پولشویی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میگردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه مینماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آییننامه.
هـ ـ موسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایهپذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطهگری وجوه اقدام مینمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشا مال و سپردهگذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معاملهای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بودهاند.
۴ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.۵ ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. ۷ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح میباشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشتنویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیشفروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گرانقیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گرانقیمت.
ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیشنیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویبنامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص مییابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص مییابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷).
ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸).
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده۲ـ موسسات اعتباری، بیمهها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
ماده۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی به شرح زیر میباشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
۱ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت میپذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع میباشد.
۲ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب میگردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آییننامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
۱ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آییننامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت میگیرد.
۲ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
۳ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهدپذیرفت.
۴ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذیربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف میگردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی
۱ـ تمامی اشخاصی که عهدهدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع میباشند.
۲ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محمولههای پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام میگردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
۳ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ اخذ معرفینامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفینامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفهای رسمی.
۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع/
۳ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
۴ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکتنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامینکنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبهبندی شرکت از مراجع ذیربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبهبندی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و یا سایر مراجع حرفهای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبهبندی شرکت، شخص مشمول باید راساً از طریق بررسی صورتهای مالی تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار میگیرد.
۴ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه دادهاند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده۴ ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذیربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.
ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تامین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده۶ ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بینام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
ماده۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت میشود، نمیباشند.
ماده۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
ماده۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام میگردد، اقدام نمایند.
ماده۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آییننامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمیباشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شمارههای شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیشبینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرمافزارها، بانکها و سیستمهای اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت میشود، محل لازم برای درج یکی از شمارههای معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیشبینی نموده و امکان جستجو براساس شمارههای مذکور در نرمافزارها را فراهم نمایند.
ماده۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذیربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره۱ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره۲ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیتآنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده۱۶ـ از زمان ابلاغ این آییننامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص میسازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.
ماده۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمدهای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد اربابرجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی
ماده۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیههای صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه میتواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره۱ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونهای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره۲ـ دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذیربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده۱۹ـ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر میباشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویتبندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط.
ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع/
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ میگردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د ـ تهیه نرمافزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمعآوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح میباشند.
ز ـ صدور بخشنامههای لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذیربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده۲۰ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیههای صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده۲۱ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
ماده۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافتکنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص میسازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده۲۳ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروههای مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده۲۴ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی
ماده۲۵ ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۲۶ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت مینماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تبصره۱ـ ارائهدهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره۳ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده۲۷ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمیگردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارشدهندگان مجری این آییننامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی
ماده۲۸ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده۲۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده۳۰ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۳۱ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام میگردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده۳۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره۱ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونهای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذیربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذیربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره۲ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره۳ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.
ماده۳۴ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونهای سامان دهند که تمامی حسابها و پروندههای یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده۳۵ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دورههای آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دورهها باید در جهت آشنایی با قانون، آییننامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دورههای یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذیربط الزامی است و سوابق دورههای مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده۳۶ـ کارگروههای مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاعرسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده۳۷ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر خواهد بود:
۱ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
۲ـ حضور فعال در مجامع بینالمللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
۳ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دورهای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول بهمنظور اطمینان از اجرای آییننامهها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
۴ـ رتبهبندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
۵ ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
۶ ـ هماهنگی درتشکیل دورههای آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
۷ـ برنامهریزی سالانه اجرای قانون و آییننامههای ذیربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
۸ ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذیربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
۹ـ به روزرسانی آییننامهها و دستورالعملهای ذیربط از طریق مراجع قانونی.
۱۰ـ تهیه پیشنویس آییننامههای لازم و اعلامنظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
۱۱ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آییننامهها و دستورالعملها در صورت نیاز/
ماده۳۸ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد:
۱ـ جمعآوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
۲ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
۳ـ درج و طبقهبندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تامیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذیربط.
۵ ـ تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.
۶ ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
۷ـ تهیه نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز/
۸ـ تامین امنیت اطلاعات جمعآوری شده.
۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بینالمللی طبق مقررات.
۱۰ـ جمعآوری و اخذ تجارب بینالمللی.
۱۱ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
۱۲ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
۱۳ـ تهیه پیشنویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده۳۹ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده۴۰ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تامین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده۴۱ـ شورا میتواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده۴۳ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به تهیه پیشنویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آییننامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیههای صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده۴۴ـ یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده۴۵ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آییننامههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام میکند، میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آییننامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذیربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده۴۷ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
ماده۴۸ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راهاندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفتههای واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده۴۹ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آییننامه را در سال اول تا سقف دهمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیدهاست
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی